يقول الباحث الاميركي ديفيد هاردين المدير العام السابق لمجموعة جورج تاون، إن تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن ضرورة أمنية وسياسية واقتصادية وأخلاقية. وبصرف النظر عن إنهاء الحرب من خلال تسوية سياسية تفاوضية، فإن النهج الأكثر فعالية هو تحسين القوة الشرائية للأسر اليمنية..اليكم ما ينبغي فعله في هذه التوصيات التي شارك فيها الوزير اليمني الاسبق، الباحث عبدالرحمن الارياني.
-يجب أن تكون الخطوات الواقعية التالية هي تحسين القوة الشرائية على مستوى الأسرة من خلال: (1) زيادة العرض وخفض تكاليف السلع الأساسية والوقود والأدوية. (2) استقرار العملة وزيادة دخل الأسرة.
-تتطلب هذه الاستراتيجية ذات الشقين من المجتمع الإنساني الدولي أن يدرك أن العملية التجارية، وعملة مستقرة، وتحسين دخل الأسرة هي الدوافع الرئيسية للتخفيف من الأزمة الإنسانية.
-في حين أن المساعدة تنقذ أرواح الفئات الأكثر ضعفاً، فإنها لا تغير الحسابات الاقتصادية والسياسية للمقاتلين. باختصار، يجب أن تتغير الحوافز الأساسية لاقتصاد الحرب.
- الخطوة الأولى: زيادة العرض وخفض تكاليف السلع الأساسية.
- يجب على التحالف الذي تقوده السعودية بالتنسيق مع حكومة هادي فتح جميع المعابر البرية والجوية وكذلك جميع الموانئ البحرية على نطاق واسع / فعال قدر المستطاع.
- لمزيد التخفيف من الانهيار الإنساني، يمكن لحكومة هادي تسهيل سهولة الحركة والواردات عن طريق كسر مصالح القلة الاحتكارية في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.
-يمكن أن تشمل التغييرات السياساتية ذات الصلة، فتح أسواق استيراد تنافسية، وتقليل متطلبات الترخيص، وتسهيل الرسو، وتعجيل التفريغ والعبور من الميناء إلى الأسواق.
-بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على حكومة هادي أن تشارك مستثمري القطاع الخاص في توسيع ميناء المخا لتوفير الوصول إلى تعز في الجنوب الغربي، وتوسيع ميناء المكلا في الشرق.
-فيما يتعلق بالمعابر الحدودية البرية، يمكن للسعوديين فتح معابر حدودية في الطوال، والخضراء حتى يتمكن التجار من الوصول إلى ميناء جيزان في جنوب المملكة العربية السعودية.
- علاوة على ذلك، يمكن أن يكون معبر الوديعة أكثر كفاءة من خلال الوصول إليه على مدار 24 ساعة والمزيد من الممرات وتحسين أنظمة المسح.
-يجب أن تكون المعابر البرية عبر سلطنة عمان متاحة للمساعدة في توسيع السوق التنافسية.
- خلال حالات الطوارئ الإنسانية، من الضروري توسيع تجارة القطاع الخاص. ولتحقيق هذه الغاية، يجب على حكومة هادي من خلال البنك المركزي اليمني ووزارة المالية وقطاع البنوك التجارية، إعادة إصدار خطابات الاعتماد الخاصة بتيسير التجارة لمجموعة واسعة وشاملة من التجار لاستيراد السلع الأساسية من خلال تسهيلات تجارية شفافة ومفتوحة للجمهور.
-زيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية من شأنه أن يسمح للموردين العالميين بتقييم مخاطر أقل للتجار والشاحنين وشركات التأمين وبالتالي خفض التكاليف لإنهاء استخدام المشترين.
-وبالمثل، يمكن إنشاء أنظمة بسيطة نسبيًا في عدن لبدء أنظمة جمركية مؤتمتة وشفافة، ومدفوعات إلكترونية وحسابات مدققة للتخفيف من مخاطر الفساد، وخلق كفاءة في الاستيراد، وخفض تكاليف النقل.
-وهناك فكرة عملية أخرى تتمثل في تعزيز الجمارك اليمنية والسعودية على الجانب السعودي من معبر الوديعة لإنشاء نقطة مراقبة واحدة يمكن التحقق منها وتقليل مخاطر الفساد. وهذا من شأنه أن يسمح بتدفق أسرع وأقل تكلفة للبضائع إلى اليمن.
-أخيرًا ، تتمثل الطريقة المباشرة لخفض التكاليف وزيادة التجارة في أن تقوم حكومة هادي بتخفيض أو إلغاء جميع الجمارك والرسوم على جميع السلع الأساسية نظرًا للطبيعة الطارئة للأزمات الإنسانية.
-ستؤدي هذه الخطوات إلى زيادة حجم السلع الأساسية المستوردة إلى اليمن وبالتالي انخفاض أسعار السوق. ومع ذلك، فإن هذا بشكل جماعي يمثل نصف الحل لتحسين القدرة الشرائية للأسر لملايين اليمنيين.
-الخطوة الثانية: بعد ذلك، يجب على حكومة هادي تثبيت العملة وتحسين القوة الشرائية للأسر.
-للبدء، يجب على البنك المركزي اليمني أن يشترك بشكل وثيق مع صندوق النقد الدولي لإعادة البنك المركزي اليمني إلى النظام المصرفي الدولي.
-ثانيًا، يجب على البنك المركزي اليمني إضفاء الطابع المؤسسي وتعميق استخدام المدفوعات الإلكترونية و / أو الشيكات المتدفقة عبر النظام المصرفي لتقليل مخاطر الفساد والسماح بالتدفقات المالية من خلال العلاقات المصرفية عبر المراسلة.
-ثالثًا ، بالإضافة إلى نظام ائتمان تيسير التجارة، يمكن للبنك المركزي اليمني إعادة تأسيس وتوسيع صلاحية خطابات الاعتماد في القطاع الخاص، ولكنه سيحتاج إلى المزيد من الموارد لتسريع التجارة.
-ستتيح هذه المبادرة الأخيرة حتى للتجار الصغار القدرة على الشراء والبيع، وتحفيز الاقتصادات المحلية على وجه السرعة.
-يجب على حكومة هادي وضع ميزانية أكثر تطوراً ونظام محاسبة حتى يكون هناك وضوح فيما يتعلق باستخدام عائدات النفط ووقف تدفق التسريبات غير المحسوبة التي تغذي اقتصاد الحرب.
-إن وجود ميزانيات وأنظمة محاسبية شفافة وذات مصداقية ستعزز الثقة لدى الأمم المتحدة والجهات المانحة للمساعدة في دعم مدفوعات الرواتب هذه من خلال وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.
-بعد ذلك، يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني شراء أكبر عدد ممكن من السلع والخدمات المحلية من الأسواق اليمنية بما في ذلك الدقيق المطحون محليًا والمدعّم وقوالب التمر عالية السعرات الحرارية لوجبات الغذاء المدرسية، والخدمات من مصادر محلية.
-علاوة على ذلك، يمكن للأمم المتحدة أن تشارك في نظام أكثر صرامة لمنع التسربات غير المحسوبة من خلال دمج تكنولوجيا الشبكات الاجتماعية ومنصات الاتصالات متعددة القنوات مع المستفيدين ومقدمي الخدمات، والتحقق من القياسات الحيوية المعززة لضمان وصول المساعدة إلى الفئات الأكثر ضعفاً على أساس الحاجة.
-أخيرًا ، يمكن للبنك المركزي اليمني اعتماد ودعم نظام مصرفي متنقل وتقنيات تمويل رائدة. مثال مثير للاهتمام وقابل للتكيف هو M-Pesa في كينيا (بما في ذلك في مخيمات اللاجئين) ، وتايلاند وأماكن أخرى، حيث يمكن لمن ليس لديهم حسابات مصرفية الوصول إلى النظام المصرفي.
-إن تكلفة تحويل الأموال من الخارج إلى اليمن باهظة للغاية لدرجة أن تعطيل تكاليف التحويلات البرقية وحده من شأنه أن يوفر للأسر والمجتمعات مبالغ هائلة ويفتح تحويلات المغتربين بشكل أكثر فعالية.
-اقتراح شامل: للقطاع الخاص دور كبير في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية.يجب على اللاعبين الرئيسيين في القطاع الخاص تشجيع اقتصاد السوق المفتوح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
-يجب أن يكون هناك تحول نحو نظام سوق مسؤول ليس مجرد نظام استخلاصي وحكم فلة فاسد. علاوة على ذلك ، فإن نظام السوق المسؤول سوف يجذب المستثمرين ويعيد ثقة المستهلك.
-وفي نزاعات أخرى، لعب كبار قادة القطاع الخاص دوراً إيجابياً في التخفيف من حدة النزاع ورسم مسار أكثر تفاؤلاً لأمة في حالة حرب أو على شفا الحرب.
